التفاصيل
قانون الخبراء أمام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤: يمنح صفة الخبير دون أن يشترط الخبرة العملية
الدكتور ماجد الربيعي
قد يتوقف مصير دعوى على تقرير لا يتجاوز صفحات قليلة: تقدير
عقار، أو احتساب مديونية، أو تحديد أضرار. وقد تأخذ المحكمة بما يخلص إليه التقرير
في بناء حكمها. عندها يبرز سؤال لا ينبغي أن يظل بلا جواب: ما الذي يضمن أن من
يكتب التقرير مارس التخصص الذي يُبدي رأيه فيه؟ وهل تكفي الشهادة أو الصفة
المهنية، مهما كانت أهميتهما، لإثبات الخبرة العملية؟
يثير هذا السؤال إشكالاً في قانون الخبراء أمام القضاء رقم
(١٦٣) لسنة ١٩٦٤ المعدل. فالمادة الرابعة منه تضع شروطاً لقبول الخبير، منها
الجنسية العراقية، وحيازة شهادة علمية معترف بها تؤهله للعمل في مجال الخبرة، أو
انطباق إحدى الحالات المستثناة من شرط الشهادة، فضلاً عن حسن السيرة والسلوك، وعدم
صدور حكم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق عزله من قائمة الخبراء. لكن هذه
الشروط، مع أهميتها، لا تقرر مدة عامة لممارسة التخصص قبل منح صفة الخبير.
وتزداد المسألة وضوحاً عند الرجوع إلى النص الأصلي للقانون،
فقد كان يتضمن اشتراط ممارسة الخبرة أمام المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات في إحدى
الحالات. ثم ألغى قانون التعديل رقم (٤٨) لسنة ١٩٦٥ هذا الشرط، من دون أن يضع
بديلاً عاماً يحدد سنوات الممارسة العملية اللازمة. وهنا لا يتعلق النقد بإنكار
قيمة الشهادة العلمية أو التأهيل الفني، بل بالسؤال عن كفاية التأهيل وحده حين
يُطلب من الخبير أن يقدم رأياً فنياً قد يؤثر في حسم نزاع قضائي.
وقد جاء قانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ بعد قانون الخبراء
بسنوات، ومنح الخبرة موقعاً مهماً في إجراءات الإثبات. فالمادة (١٣٢) تجيز
الاستعانة بالخبراء في المسائل العلمية والفنية، فيما تجيز المادة (١٤٠) للمحكمة
أن تجعل تقرير الخبير أساساً لحكمها، مع بقاء رأيه غير ملزم لها. ومع أن المحكمة
تملك مناقشة التقرير وطلب إيضاحه أو استكماله أو الاستعانة بخبير آخر، فإن هذه
الرقابة اللاحقة لا تغني عن وضع شروط دقيقة لاختيار من يباشر الخبرة ابتداءً.
فالفرق كبير بين أن يكون الشخص مؤهلاً علمياً، وأن تكون لديه
ممارسة فعلية راكمت معرفة التخصص وخفاياه. الشهادة تثبت مساراً دراسياً، لكنها لا
تكشف وحدها عن قدرة صاحبها على تطبيق المعرفة على وقائع متنازع عليها، ولا عن
درايته بحدود اختصاصه، ولا عن خبرته في إعداد تقرير واضح يمكن للمحكمة والخصوم
مناقشة أسسه ونتائجه.
وتتجه قوانين بعض الدول المتعلقة بالخبرة إلى اشتراط مدد
محددة من الممارسة العملية، تصل في بعض الحالات إلى خمس عشرة سنة، إدراكاً منها أن
الخبرة القضائية مسؤولية لا تقوم على المؤهل وحده، بل على تراكم الممارسة أيضاً.
وليس المقصود نقل شرط بعينه أو اعتماد مدة واحدة لجميع التخصصات، فطبيعة الخبرة
تختلف بين الطب والهندسة والمحاسبة وسواها، إنما المقصود أن يضع القانون معياراً
عملياً مناسباً لكل مجال، ويبين كيف يُثبت الخبير كفاءته وخبرته قبل إدراجه في
القائمة.
إن تقرير الخبير ليس رأياً عابراً في ملف الدعوى، فقد يعين
المحكمة على فهم مسألة فنية يتوقف عليها تقدير الحق أو مقداره. ولذلك ينبغي أن
يوازن القانون بين التأهيل العلمي والممارسة العملية، وأن يحدد لكل تخصص الحد
الأدنى المناسب من الخبرة، مع إخضاع الخبراء للتدريب والتقييم الدوري، وبيان
مسؤوليتهم عن سلامة ما يوردونه في تقاريرهم.
إن مراجعة قانون الخبراء أمام القضاء لا تنتقص من مكانة
الخبراء، بل تحميها، وتعزز ثقة المتقاضين بالمحكمة وبأدوات الإثبات التي تستعين
بها. فإذا كانت الخبرة دليلاً قد يسهم في حسم الدعوى، فلا ينبغي أن يبقى القانون
صامتاً عن الخبرة العملية التي تسبق كتابة التقرير. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة
النظر في القانون، ووضع شروط أكثر وضوحاً تضمن أن من يحمل صفة الخبير يمتلك، إلى
جانب التأهيل، ممارسةً حقيقية في مجال اختصاصه.